عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره روند صعودي نرخ ارز گفت: طبق مصوبه تلفيق قيمت ارز براي سال ۹۷ بين ۴هزار تا ۴۱۰۰ تومان تعيين شده است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از تسنيم، محمد حسيني درباره روند صعودي نرخ دلار گفت:در افزايش نرخ ارز مولفه هاي خاصي دخيل بوده است. بعضي در اختيار دولت و برخي ديگر از اختيار دولت خارج است. زماني که تقاضا افزايش مي يابد و همزمان با مشکلات ارزي روبرو هستيم و همچنين ميزان عرضه اندک است افزايش قيمت ايجاد خواهد شد.
وي ادامه داد: در اين راستا اقدامات خوبي را بانک مرکزي در دستور کار دارد تا اين افزايش قيمت حبابي که طي يک ماه اخير ايجاد شده است کاهش دهد. نمايندگان مجلس در اين زمينه تذکراتي را به نمايندگان مجلس و رئيس جمهور داده اند و در حالي پيگيري هستيم.
عضو کميسيون برنامه و بودجه بيان کرد: بانک مرکزي با آن دسته از افرادي که درآمدهايي را از خريد و فروش ارز کسب کردند برخورد کرده است.علاوه بر آن از ديگر برنامه هاي بانک مرکزي اين است ؛ از افرادي که از مسير خريد و فروش دلار درآمد کسب کرده اند ماليات اخذ کند. بايد مديريت بازار و عرضه بازار بتوانيم کنترل هاي لازم را انجام دهيم.
حسيني در واکنش به اظهارات نوبخت، سخنگوي دولت مبني بر اينکه «با محاسبات ما قيمت دلار زير 4 هزار تومان است و در حال حاضر قيمت دلار حباب است و بايد بترکد»گفت:بر اساس مصوباتي در که کميسيون تلفيق ايجاد شد، قيمت ارز را بين 4هزار تا 4100 تومان براي سال آينده (97) تعيين کرديم و اين موضوع يکي از عوامل افزايش نرخ ارز در بازار موجود بوده است. اما اينکه ارز کمتر از 4هزار تومان شود را بعيد مي دانم. در حال حاضر با اقدامات پليس و بانک مرکزي پيش بيني مي کنيم قيمت ارز نسبت به شرايط فعلي کاهش 300 تا 400 توماني داشته باشد.
* دست دولت با منابع مصوب مجلس براي اهداف اشتغالزايي باز است
حسيني در ادامه در واکنش به اظهارات حسن روحاني، رييس جمهور مبني بر اينکه « دولت براي توسعه اشتغال بر مبناي 300 هزار ميليارد تومان در 4 سال برنامه‌ريزي کرده بود، منتها تبصره 18 تا اينجايي که مجلس پيش رفته، مطابق با پيشنهاد دولت نيست» گفت: نماينده دولت در کميسيون ها هنگام بررسي تبصره 18 ، با افزايش قيمت حامل انرژي مخالفت کرد. اينکه دولت همه موضوعات درباره اين تبصره را گردن مجلس مي اندازد اشتباه است.
وي گفت: 20 درصد از اعتبارات تملک سرمايه اي در قالب کمک هاي مالي و اعتباري به بحث اشتغال اختصاص داده شده است که پيش از بررسي تبصره 18پيشنهاد دولت براي تأمين اين بخش از اعتبار از طريق افزايش قيمت حامل هاي انرژي بود، علاوه بر اين موضوع 15هزار ميليارد تومان از محل منابع ريالي صندوق توسعه ملي براي اشتغال در نظر گرفته شده که به صورت تلفيقي با منابع دولت حدود 30هزارميلياردتومان مي شود. بنابر اين دست دولت براي انجام اهداف اشتغالزايي باز است. مصوبات مجلس در راستاي اهداف قانون برنامه ششم توسعه و ايجاد اشتغال پايدار صورت گرفته است و هيچ کاهشي درباره منابع اشتغالي که دولت برنامه ريزي کرده بود در زمينه اشتغالزايي وجود ندارد.